مذكّرات التوقيف الأخيرة الصادرة عن المحكمة الجنائيّة الدوليّة تعتبر إنجازًا هامًا في تسليط الضوء على العنف الجنسيّ الذي ارتكب خلال وبعد السابع من أكتوبر. في قرارها الصادر في 21 تشرين الثاني 2024، عرّفت الغرفة التمهيدية الأولى هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، ووجدت أنّ الرهائن، والنساء في المقام الأول، “تعرّضوا للعنف الجنسيّ والجندريّ، بما في ذلك الجِماع القسريّ، التعرية القسريّة، الإذلال والمعاملة المهينة”.
هذا الاعتراف الرسميّ من قبل هيئة قضائيّة دوليّة هو انتقال من ادعاءات ومزاعم إلى اتهامات فعليّة بارتكاب جرائم، الأمر الذي يؤكد صحة تجربة الناجين، ويشكّل سابقة مهمّة في الملاحقة القضائيّة لجرائم العنف الجنسيّ في حالات النزاع. كمنظّمة ملتزمة بمحاربة العنف الجنسيّ ودعم الضحايا، نشيد بهذه الخطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة. الاعتراف الواضح من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة بهذه الجرائم يزيد من مسؤولية المجتمع الدوليّ في كلّ ما يتعلّق بحماية النساء خلال النزاعات وضمان المساءلة القانونيّة للمعتدين.
