مع أنّ هيئة الأمم المتّحدة للمرأة تطرّقت إلى مسألة العنف الجنسيّ الذي ارتكب في السابع من أكتوبر في بيانها الصادر في 1 ديسمبر، إلّا أنّ ردّها لا يرقى إلى مستوى الموقف الحاسم المطلوب بخصوص هذه الفظائع. يكتفي البيان بالإعراب عن “القلق إزاء الشهادات العديدة بخصوص الجرائم الجندريّة وجرائم العنف الجنسيّ”، ولا يعترف بخطورة وخصوصيّة العنف الجنسيّ الممنهج الذي ارتكب خلال تلك الهجمات.
كمناصرات لحقوق النساء وأمنهن وأمانهن في جميع أنحاء العالم، نتوقّع من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، باعتبارها المنظّمة العالميّة الرائدة في حماية حقوق النساء ومكافحة العنف الجندريّ تجاه النساء، اتخاذ موقف أكثر حزمًا واستباقية. يتوجّب على المنظّمة أن تدين بوضوح جرائم العنف الجنسيّ، المطالبة بإجراء تحقيقات فوريّة ودقيقة وضمان توثيق هذه الجرائم كما يجب، وملاحقتها قضائيًا. نناشد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتحسين موقفها وإثبات التزامها الجارف بحماية جميع النساء، بغض النظر عن السياق السياسيّ، ومحاربة العنف الجنسيّ بجميع أشكاله.
